چندي پيش روزنامه حزب الله طي يادداشتي مسئولين ستاد مبارزه باقاچاق كالا و ارز را به علت عقب نشيني در قبال آمار ارائه شده توسط ستا و پرونده هاي تحت پيگرد كه توسط همين نهاد شناسائي شده بودند ، مورد شماتت قرار داده بود اين عقب نشني را ضعف اشكار در ستاد خوانده بود. در اين ميان سه رويكرد ضعف اطلاع رساني، مديريت و هماهنگي قواي مطبوعه و نبود پيگيري لازم براي مجازات عوامل شناسائش شده،به ذهن خطور مي كرد. اما استعفاي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دو فرضيه اول را كنار زد و عدم هماهنگي در بين قوه قضائيه، مجريه و ستاد مبارزه با قاچاق بيش از پيش آشكار شد. در حالي كه برخي از گمانه زني ها، استعفاي سردار نقدي كه همواره مورد توجه رهبري بوده است را فشار باند ها ي قاچاق به او و عدم همكاري ستاد مبارزه با مافياي گسترده قاچاق كالا و ارز مي پنداشتند ، اين قضيه در هاله عدم همكاري قوه قضائيه در پرونده بزرگترين بدهكار سيستم بانكي محو شد. دليلي كه هيچ گاه به اقناع اذهان عمومي منجر نمي شود. از طرفي پرونده هاي تحت پيگرد ستاد در يك سال و نيم گذشته مهر تائيدي بر فضار مضاعف مافياي گسترده قاچاق به نقدي و عدم همكاري اواست. كشف ميليون ها ليتر قاچاق سوخت، ماجراي بنادر جنوب و درگيري هاي پيش آمده در اسكله هاي بارگيري در سال گذشته ، پرونده بزرگترين بدهكار سيستم بانكي وهمچنين پرونده هاي قاچاق لوازن يدكي و شبكه بزرگ قاچاق پوشاك با حضور يكي از اعضاي منتسب به رايحه خوش خدمت و عدم پيگير لازم قوه قضائيه همگي دليلي براي اثبات اين مدعا هستند.